الارشيف / أخبار مصر / التحرير الإخباري

العاجلة اليوم - كيف سيتحمل القطاع الخاص فاتورة الإصلاح الاقتصادي؟

>
ارسال بياناتك
اضف تعليق

انتقدت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص قرار حكومة المهندس شريف إسماعيل رفع أسعار المحروقات، وأكدت على أنها تدمر أجور العاملين بالقطاع "المتردية"، وأنها لم تحصن ملايين العاملين من قرارات الزيادة التي اتخذتها في وقت سابق.  

 القرار دمَّر قيمة الأجور 

وقال شعبان خليفة رئيس إن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات كان بمثابة قنبلة غاز وسط ملايين العاملين بالقطاع الخاص، ووصفه بالقرار المدمر لقيمة رواتب ما يقرب من 20 مليون عامل بالدولة.

زيادة البطاقات التموينية لم تفعل شيئًا

 وفي تصريحات لـ"التحرير" ندد خليفة بالقرار الذي أصدرته الحكومة ولم تتخذ أية إجراءات وقائية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهته، واعتبرت الحكومة أن زيادة البطاقات التموينية ستواجه موجة الزيادة التي نتجت عن قرارها، الأمر الذي لم يتحقق كما ذكر، وتأكًد ذلك بعد زيادة كافة أسعار السلع والخدمات المرتبطة بأسعار المحروقات لـ50%.

ورأى خليفة أن الحكومة كان يجب عليها أن تحدد تعريفة وسائل النقل الجديدة بعد القرار، وعدم ترك المواطنين فريسة لتقلبات الأسعار وتغييرها على حسب أهواء أصحاب وسائل النقل الجماعي.

3 آلاف جنيه حد أدنى لمواجهة الغلاء

وأشار خليفة إلى أن الحكومة مُطالبة بأن تلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتوفير حد أدنى للأجر لا يقل عن 3 آلاف جنيه، وأن تقوم بصرف العلاوات الاستثنائية التي تمت الموافقة عليها ولم تلتزم مؤسسات كثيرة بتطبيقها للعاملين لديها.

شاهد أيضا

وأوضح أن هذا الراتب يكفي لأسرة مكونة من 4 أفراد إذا تم حساب ما يكفيها بمعدل 2ونصف دولار يوميًا وفقًا للمعدل العالمي.

وقالت فاطمة رمضان القيادية النقابية بحملة "نحو قانون عادل للعمل" إن الحكومة قررت أن تنسى القطاع الأكثر تضررًا من قراراتها منذ تعويم الجنيه، ولم تتخذ أية إجراءات وقائية واضحة لحماية العاملين بالقطاع من الزيادة التي عصفت بالسلع والخدمات المرتبطة بالمحروقات.

 الحكومة لم تصدر تشريع يحمي القطاع الخاص

 كما أنها -الحكومة- لم تسع لإصدار تشريعات وقرارات صارمة تلزم أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص بتوفير الأجور التي تكفي متطلباتهم اليومية لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن زيادة أسعار المواد البترولية.

وأضافت فاطمة في تصريحات للتحرير أن أجور العاملين بالقطاع كانت تحتاج لزيادة بنسب لا تقل عن كفاية الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية، إلا أن الحكومة تركتهم فريسة لموجة الغلاء التي طالت وسائل المواصلات وأسعار السلع دون حماية.

وكان مجلس الوزراء قرر صباح الخميس الماضي رفع أسعار المحروقات بنسبة تتراوح بين 40 إلى 55%، ووفقًا لهذه النسب الجديدة، للأسعار فارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتين من 3.5 جنيه إلى خمسة جنيهات، أي بنسبة زيادة 42 في المئة.

 وارتفع سعر لتر بنزين 80  "السولار" من 2.35 جنيه إلى 3.5 جنيه، أي بزيادة نسبتها نحو 55 %.

كما ارتفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي إلى الضعف، من 15 إلى ثلاثين جنيها.

 

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار مصر العاجلة اليوم - كيف سيتحمل القطاع الخاص فاتورة الإصلاح الاقتصادي؟ في موقع محيط نت ولقد تم نشر الخبر من موقع التحرير الإخباري وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي التحرير الإخباري





اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

قد تقرأ أيضا