اخبار الكويت / الشاهد الكويتية

اخبار الكويت اليوم الأحد 1/1/2017 - المحاسبة: الأشغال لم تحصل 32 مليون من شركات الاتصال

>

اخبار الكويت اليوم الأحد 1/1/2017 -

كتب حمد الحمدان وفارس المصري:
كشف تقرير لديوان المحاسبة حصلت «الشاهد» على نسخة منه انخفاض الايرادات المحصلة من قبل وزارة الاشغال العامة خلال السنة المالية 2015/2016 بنسبة 27٪. ورصد التقرير العديد من الملاحظات التي شابت عمل وزارة الاشغال ومنها عدم قيام الوزارة بتحصيل مستحقاتها البالغة اكثر من 32 مليون دينار من احدى شركات الاتصال وعدم تحقيق العائد المستهدف من الكلفة المالية التي تكبدتها الخزينة العامة للدولة بأكثر من 39 مليون دينار. وبين التقرير عدم كفاءة عمليات تنفيذ وصيانة الطرق بصورة لا تعكس الاستغلال الامثل للاعتمادات المالية، مشيرا الى ان هناك مآخذ شابت عقد انجاز وتأثيث وتشغيل وصيانة مستشفى جابر بمرحلته الثانية، اضافة الى عقد المقر الرئيسي للهيئة العامة للبيئة. واشار التقرير الى ان هناك علامات استفهام حول عقد انشاء وانجاز وصيانة الطرق والمجاري بمنطقة شرق القرين، لافتا الى ان هناك تأخيرا ببعض المشروعات اصدار اوامر تغييرية بقيمة بلغت اكثر من 3 ملايين دينار. كما رصد التقرير العديد من المآخر والمخالفات في وزارة الاشغال تمثلت في عدة عقود للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة، حيث بين التقرير ان الديوان اتضح له أن الايرادات الفعلية انخفضت عن المقدر بما جملته 000/5.566.514 دينارا، كما انخفضت الايرادات المحصلة خلال السنة المالية 2015/2016 عن السنة المالية 2013/2014 بنسبة 27.5٪، وزادت عن السنة المالية 2014/2015 بنسبة 36.2٪. وبلغ الوفر بالمصروفات الفعلية للسنة المالية 2015/2016 عن المعتمد ما جملته 000/28.834.633 دينارا، وزيادة مصروفات السنة المالية 2015/2016 عن مصروفات السنتين الماليتين 2013/2014، 2014/2015 بنسبة 0.1٪، 13.8٪ على التوالي.   وأوضح التقرير ان    أهم الملاحظات التي أسفر عنها فحص ومراجعة ديوان المحاسبة لحسابات وسجلات وشؤون التوظف لوزارة الأشغال العامة للسنة المالية 2015 / 2016  هي مآخذ شابت عقود استغلال مواقع مملوكة للوزارة لمحطات إرسال واستقبال أنظمة الاتصالات لعدد من الشركات. واستمرار عدم قيام الوزارة بتحصيل مستحقاتها البالغة 000 / 32.400 دينار طرف احدى شركات الاتصالات المتنقلة نظير إستغلالها أحد المواقع كمحطة إرسال واستقبال لأنظمة الإتصالات ودون إبرام تعاقد مع الشركة المستغلة. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة مطالبة الشركة بالمستحقات الواجبة التحصيل نظير استغلالها الموقع المذكور وأن تراعي الوزارة عدم جواز استغلال الشركات لأملاك الدولة العامة لتركيب هوائيات في المواقع التابعة لها دون تعاقد حفاظا على المال العام، وحصر المتأخرات الواجبة التحصيل تجاه الشركة وقيدها في الحساب النظامي لحين تحصيلها. وأفادت الوزارة بأنه سيتم متابعة الموضوع وموافاة الديوان بما يستجد بشأنه لاحقاً. وأكد الديوان على ما جاء بطلبه السابق وعلى ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وثبات مقابل الانتفاع السنوي للعقود الخاصة بإقامة محطات لتقوية الإرسال والاستقبال لشركات الاتصالات في المواقع التابعة للوزارة منذ عام 2010 وحتى تاريخه بقيمة قدرها 000 / 3.600 دينار سنويا للموقع الواحد رغم اختلاف المساحات وأماكن تلك المحطات. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التنسيق مع وزارة المالية ولتحريك وزيادة القيمة الإيجارية لتتناسب مع القيمة السائدة في أماكن تواجد تلك المحطات وطبقا لمساحة كل محطة وذلك حرصا على تنمية إيرادات الدولة. وأفادت الوزارة بأنه سيتم بحث الموضوع حيث ان صفة التنافسية على موقع بعينه بين الشركات الثلاث العاملة غير موجودة لأن الأماكن كثيرة ولا يوجد تنافس على موقع معن ليتم إجراء المزايدة عليه بينها، وأن هناك مواقع تحتوي على محطات تقوية لثلاث شركات ما ينتفي معها عامل المنافسة وسيتم التنسيق مع وزارة المالية في هذا الشأن. وعقب الديوان بأن الغرض هو إعادة النظر في مقابل الانتفاع بهدف زيادة موارد الوزارة تماشيا مع السياسة العامة للدولة بزيادة الإيرادات غير النفطية وليس التنافس بين شركات الاتصالات خاصة أن وزارة المالية قامت بتحديد الحد الأدنى للتعاقد لتركيب تلك المحطات بمبلغ 000 / 3.600 دينار سنويا ولم تقم بتحديد قيمة الحد الأقصى له على النحو المشار إليه بالملاحظة. وأكد الديوان على طلبه السابق وضرورة التزام الوزارة بما أفادت به. وعدم تحقيق العائد المستهدف من الكلفة المالية التي تكبدتها الخزانة العامة للدولة بقيمة 265 / 39.566.153 دينارا لمحطة ضخ مياه الصرف الصحي بالعقيلة نتيجة الصعوبات التي تواجه تشغيل وصيانة المحطة المنفذة بالعقد رقم «هـ ص / 69» بقيمة تعاقدية للتنفيذ والتشغيل والصيانة 000/000/28.731 دينارا.وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب القصور في إجراءات الوزارة عند دراسة مواصفات المشروع وخلال مراحل التصميم والتنفيذ التي نتج عنها وجود مشاكل وعيوب تصميمية وتشغيلية للمحطة بما لا يحقق مقومات التشغيل الآمنة ووجود احتمالات عالية لمخاطر الغرق بمياه الصرف الخام والرجوع بالمسؤولية على المتسبب وضرورة معالجة المشاكل الفنية بالمحطة لتحقيق الاستفادة القصوى منها. وخلصت الوزارة بردها بأنه تم إصدار القرار الإداري رقم «961 / 2015» بشأن تشكيل لجنة قانونية لإجراء التحقيق بالعقد المذكور، وأن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة تلك الملاحظات وستقوم بتحميل مقاول التنفيذ والجهة المصممة مسؤولية هذه الملاحظات «إذا ثبت صحتها» وسيتم موافاة الديوان بما ستنتهي إليه الوزارة من نتائج وتوصيات بشأن الموضوع. وأكد الديوان على طلبه السابق وعلى ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به. وعدم كفاءة عمليات تنفيذ وصيانة الطرق بصورة لا تعكس الإستغلال الأمثل للاعتمادات المالية المنصرفة. مآخذ شابت أعمال الطرق ما ترتب عليها انتشار ظاهرة تطاير الصلبوخ لتعاقدات بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته  54,163,350 دينار كويتي وتكاليف أعمال صيانة وإصلاح بقيمة بلغت 3.809.736.068 ديناركويتي.
 ضعف نظم الرقابة الداخلية والإشراف على أعمال عقود الطرق ما ينعكس سلباً على جودة الأعمال المنفذة.
عدم الإلتزام ببعض الضوابط والمواصفات الفنية وأصول العمل لدى تنفيذ بعض أعمال الطرق.
ملاحظات على أعمال التصميم والمواصفات الفنية ومنها تقادم مواصفات الوزارة للطرق ووجود عيوب في مواصفات الخلطة الإسفلتية  المتبعة.
 وجود ملاحظات على أعمال المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة ومنها عدم توفر الأجهزة الأمنية اللازمة وعدم متابعة مصانع انتاج الخلطة الإسفلتية.
أورد الديوان تفصيل ذلك، وطلب موافاته بأسباب تأخر الوزارة في دراسة أسباب تطاير الصلبوخ بالرغم من رصده منذ عدة سنوات مما ترتب عليه تأخر إجراءات تطوير المواصفات الفنية المطلوبة في العقود وضرورة وضع آلية فعالة لإحكام عمليات الرقابة الداخلية والإشراف على مشاريع الطرق.وأفادت الوزارة بأنها ملتزمة بتنفيذ برامج العمل في جميع عقود الصيانة وفق الخطط الموضوعة والأولويات وبرامج عمل العقود وبما  يتفق مع الميزانية المعتمدة خلال السنة المالية.
وعقب الديوان بأن رد الوزارة جاء بصفة عامة حيث لم تتم الإفادة عن أسباب تأخر الوزارة في دراسة تطاير الصلبوخ طبقا لما سبق إيضاحه تفصيلا بملاحظاته.
وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها بضعف عمليات الصيانة لقطاع صيانة الطرق نتج عنه إنغمار الطرق خلال فترة هطول الأمطار ومن ثم تعطل وإرباك الحركة المرورية في العديد من مناطق البلاد بلغت تكلفة الأعمال الطارئة العاجلة خلال تلك الفترة نحو 468.364.681  دينار كويتي وبقيمة إجمالية 5.194.260.770 دينار كويتي خلال السنة المالية 2015 / 2016 .
أورد الديوان تفصيل ذلك، وطلب ضرورة تفعيل الوزارة إجراءاتها لرفع مستوى أعمال صيانة الطرق بالبلاد تحقيق مستوى أفضل من الخدمات مقابل التكاليف المنصرفة لتلافي ضعف عمليات الصيانة لقطاع صيانة الطرق الذي نتج عنه إنغمار الطرق خلال فترة هطول الأمطار.
وأفادت الوزارة بأنها ملتزمة بتفعيل إجراءات تطوير عمليات صيانة الطرق والمسؤولية الفنية بالإلتزام بأحدث المواصفات وتطبيقاً للقوانين والقرارات المعمول بها في الوزارة وتحقيقاً للصالح العام.
مآخذ شابت العقد رقم هـ مخ 213 بشأن إنشاء وإنجاز وتأثيث وتشغيل وصيانة مستشفى جابر الأحمد –المرحلة  الثانية – كامل المباني  والأعمال الخارجية والبالغة قيمته 303.998 دينار كويتي.
قيام الوزارة بإجراءات  تمديد فترة التعاقد بنحو  642 يوماً بخلاف رأي المكتب الإستشاري الذي حدد مدة التمديد بإجمالي  183 يوماً نتيجة تأخر إجراءات اعتماد مادة بديلة لبند الغرانيت المنصوص عليها بالمواصفات الخاصة بالعقد لكونه مصدراً وحيداً مما سيترتب عليه إعفاء المقاول من الغرامات الواجب فرضها عليه والتي يبلغ حدها الأقصى  30,399,800 دينار كويتي.
تكبد ميزانية الوزارة تكاليف أوامر تغييرية بالإضافة بلغت 9,793,764 دينار كويتي مقابل تكاليف تمديد أعمال الإشراف على المشروع بالرغم من مشاركته مع المقاول المنفذ لأعمال العقد بمسؤوليةتأخر المشروع.
وحدوث إنهيار في خزان المياه في المحطة المركزية للمشروع نتيجة لأخطاء في التصميم والتنفيذ والإشراف مما يستلزم على الوزارة الرجوع بالمسؤولية على المتسبب.
عدم إصدار الوزارة أمراً تغييرياً بالحذف بقيمة 32.438.834 دينار كويتي لأعمال لم تنفذ من قبل المقاول والخاصة بملجأ طب الأسنان وتم إصدار شهادة الاستلام للأعمال المدنية المتعلقة بها دون خصم  قيمتها من شهادات الدفع.
أورد الديوان تفصيل ذلك، وطلب موافاته بما يلي و أسباب عدم الرجوع على المقصرين في إجراءات اعتماد مادة الغرانيت وتحديد مسؤولية كافة الأطراف المشاركة في هذا  الخلل.
 تحديد المسؤولية بشأن إجراءات تمديد العقد مما سيترتب عليه الإعفاء من كافة الغرامات.
 الرجوع بالمسؤولية على المكتب الإستشاري لما يظهر للوزارة من القصور الواضح في أعمال التصميم والإشراف لكافة البنود التعاقدية.
 تطبيق الشروط التعاقدية الخاصة بغرامات التأخير على كل من المقاول والمكتب الإستشاري و بيان أسباب عدم إصدار الامر التغييري بالحذف بقيمة الأعمال التي لم يتم تنفيذها في حينه وتحديد المسؤولية عن ذلك.
وأفادت الوزارة بأنها ستوافي الديوان بما يستجد في هذا الشأن، كما تؤكد على التزامها بدراسة وتحديد الأضرار المترتبة على أي قصور في أعمال التصميم أو الإشراف و الرجوع على المكتب الاستشاري في حال ثبوت مسؤوليته عنها طبقاً لشروط الاتفاقية.
وأكد الديوان على ما جاء بطلبه السابق وعلى ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وموافاته بما تم بهذا الشأن.
مآخذ شابت تنفيذ العقد رقم هـ ط /165  بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وخدمات أخرى بالمنطقة الوسطى– شمال صبحان والبالغة قيمته 4,732,000 دينار كويتي.
أعدم إتمام  الدراسة الجادة للمشروع قبل طرحه وضعف التنسيق المسبق مع الجهات المعنية أدى إلى تمديد مدة العقد  256 يوما بنسبة %44,3 من مدة العقد الأصلية نتيجة لوجود العديد من المعوقات التي أثرت على سير العمل بالمشروع فضا عن تأخر الوزارة في دراسة مطالبة المقاول وإصدار أمر التمديد الزمنى بعد مرور سنة من تاريخ الإنجاز التعاقدي ما ترتب عليه تأخر الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد له.
أورد الديوان بيان ذلك، و طلب ضرورة دراسة احتياجات مثل تلك المشاريع بصورة جدية والتنسيق المسب قمع الجهات المعنية قبل اتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذها لما لذلك من أثر علىالبرامج الزمنية للتنفيذ وتكلفتها حتىيمكن الاستفادة من المشروع في الوقت المحدد.
وأفادت الوزارة بأنه بخصوص التأخر في دراسة مطالبة المقاول وإصدار أمر التمديد فإن الوزارة كانت تريد أن تحصركافة المعوقات حتى لا يتقدم المقاول بأية مطالبات أخرى بعد ذلك وهو ما تم بالفعل، أما عن طلب الديوان بضرورة دراسة احتياجات المشاريع والتنسيق المسبق مع الجهات المعنية فانه يتم حالياً العمل بالوزارة بالنموذج الموحد للضوابط العامة والخاصة لتحضير المناقصات بالوزارة والتي تتطلب تقديم شهادة خلو الموقع من العوائق والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في حالة وجود خدمات لها في نطاق أعمال المناقصة قبل طرح المشروع وهو ما يقلل  من التأخير في إنجاز المشاريع.
وعقب الديوان بأن استغراق الوزارة لمدة تقارب العام في دراسة مطالبة المقاول يعد من أسباب تأخر الاستفادة من المشروع خاصة وأن التمديد الزمني قد صدر بتاريخ 21 / 5/ 2014 أي بعد سنة من إنتهاء تاريخ الإنجاز التعاقدي في 20 / 4/ 2013 ، علماً أن تلك الفترة تمت دون غطاء قانوني.
وأكد الديوان على طلبه السابق مع إلتزام الوزارة بما أفادت به.
تأخر المقاول في إنجاز أعمال العقد لمدة بلغت  27  شهر بعدانتهاء التمديد الزمنى الممنوح له حتى 1/ 1/ 2014 وعدم قيام الوزارة بإحتساب وفرض غرامة التأخير المستحقة على الرغم من بلوغ نسبة إنجازه 99.9 % بالمخالفة لأحكام المادة رقم  47 - 1 من الشروط الحقوقية للعقود والمادة رقم  6 من المستند رقم ) 1 أصول المناقصة.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب سرعة الإنتهاء من الأعمال موضوع العقد وتطبيق الشروط الجزائية وإحتساب الغرامة الواجبة على المقاول نتيجة تأخره في إستكمال الأعمال موضوع العقد وخصمها من مستحقاته.
وأفادت الوزارة بأنه لتحقيق المصلحة العامة وضمان قيام مقاول الباطن بإنهاء الأعمال فقد تمت الموافقة من قبل صاحب العمل على تأجيل تطبيق غرامة التأخير بعد تجاوز نسبة الإنجاز  %90.0 ، حيث إن تطبيقها بهذا الوقت يعني توقف الاعمال لأن شهادة الدفع ستكون مدينة وبالتالي لا يحصل مقاول الباطن على مستحقاته التي يعول عليها في الاستمرار في إنهاء الاعمال.
وعقب الديوان بأنه يتضح من الرد عدم قيام الوزارة باحتساب وفرض غرامة التأخير المستحقة على المقاول بالرغم من تأخره في إنجاز الأعمال، وأكد على طلبه السابق والإفادة بما يتم في هذا الشأن.
مآخذ شابت العقد رقم  هـ م خ/ 137  بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث المقر الرئيسي للهيئة العامة للبيئة.
أوجود أخطاء تصميمية وخلل في أداء المكتب الاستشاري تسبب في تأخر المقاول في إنجاز أعمال العقد ما إستدعى قيام الوزارة بمنح تمديد زمنى للمقاول بلغ  562 يوم ترتب عليه استرجاع المقاول لإجمالي مبلغ 872 / 1,915,988 دينار كويتي قيمة غرامات التأخير وتكاليف الإشراف التي سبق خصمها من حسابه بسبب التأخير دون الرجوع على المكتب الاستشاري المتسبب في تلك الأخطاء بالمخالفة لأحكام المادة  12  من الشروط العامة للاتفاقية الإستشارية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة الرجوع على المكتب الإستشاري نظرا لمسؤوليته عن تأخير المقاول فى إنجاز أعمال العقد إعمالا لأحكام المادة رقم  12  من الشروط العامة للاتفاقية الاستشارية.  وأفادت الوزارة بقيام اللجنة المحايدة المشكلة بالبت في استحقاق المقاول للتمديد وترتب عليه إعادة ما سبق خصمه مقابل غرامة التأخر عن تنفيذ الأعمال طبقاً للبرنامج، وسيتم عمل دراسة فنية لتحديد الأضرار المترتبة على أي قصور من قبل المكتب الاستشاري للرجوع عليه في حال ثبوت مسؤوليته عنها. وأكد الديوان على طلبه وعلى ضرورة إلتزام الوزارة بما أفادت به، مع محاسبة المتسبب في ذلك والإفادة. بقيام الوزارة بإبرام عقد صلح وتسوية ودية نهائية مع مقاول العقد هـ م خ / 137 تم بموجبها استرجاع المقاول لإجمالي مبلغ 872 / 1,915,988 دينار كويتي منها 000 / 115,782 دينار كويتي زيادة في اتفاقية الإشراف على العقد دون العرض على ديوان المحاسبة للحصول على موافقته المسبقة على تلك التسوية بالمخالفة لأحكام المادتين  14،13  من قانون إنشائه رقم  30  لسنة 1964 . أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحديد المسؤولية بخصوص ما سبق عرضه إعمالا لأحكام المادتن رقمي  13 ، 14  من القانون سالف الذكر. وأفادت الوزارة بأنها ستقوم بإعادة دراسة الموضوع وموافاة الديوان بما يستجد.
وأكد الديوان على طلبه السابق وعلى ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به وموافاته بما ينتهي إليه الأمر في هذا الشأن. 7.7 مآخذ شابت العقد رقم هـ ط/ 147  إنشاء وإنجاز وصيانة طرق ومجاري أمطار وصحية وخدمات أخرى بمنطقة شرق القرين – أبو فطيرة – المرحلة الثانية والبالغة قيمته 11.502.795.000 دينار كويتي. إعفاء المقاول من غرامة التأخير التي سبق حجزها من مستحقاته والبالغة قيمتها 000 / 956,300 دينار كويتي بالرغم من استمرار نظر الدعوى المنظورة أمام القضاء. بتوقف الوزارة عن استكمال الإجراءات المطلوبة لعقد التسوية الودية مع المقاول بعد عرضها على الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وطلبه استكمال بعض بنودها، ثم تنفيذ بعض البنود دون إعادة عرضها على الديوان بالمخالفة لأحكام المادتين  13 ، 14 من قانون إنشائه رقم  30  لسنة 1964. 
أورد الديوان تفصيل ذلك، وطلب موافاته بأسباب سداد المبالغ المشار إليها للشركة دون إبرامها لاتفاقية تسوية ودية وتنازل الشركة عن الدعوى مما سيترتب عليه صدور أحكام قضائية لغير صالحها لتنازلها عن حقوقها المالية، ومن ثم تحميل الميزانية العامة بمبالغ دون وجه حق، وأسباب القيام بتصرفات مالية دون أخذ موافقة رقابة الديوان المسبقة عليها بالمخالفة لأحكام قانون الديوان المشار إليها. وأفادت الوزارة بأن موافقتها على تمديد مدة العقد وصرف الدفعات المستحقة للمقاول جنبتها المزيد من الفوائد القانونية بواقع  7.0 % عن التأخر في صرف هذه المبالغ، علماً بأن الوزارة تسعى جاهدةً في إثبات عدم أحقية المقاول لهذه المبالغ الفوائد القانونية في ضوء العديد من المذكرات التي تم تقديمها أمام إدارة الخبراء، كما أن الوزارة لم ترتبط مع المقاول بخصوص مقابل قيمة الأمر التغييري لحين الفصل في النزاع القضائي، وعليه لم تقم الوزارة بعرض الموضوع على ديوان المحاسبة، وأن أعمال الأمر التغييري سواء بالقيمة التي وافقت عليها الجهات الرقابية أو القيمة بعد تغيير نطاق الأمر التغييري تتحملها وزارة الكهرباء والماء، حيث إن التعديل تم بناء على طلبها بالإضافة إلى أنها هي التي قامت باحتساب الأمر التغييري الذي اعترض عليه المقاول والذي على اثره تم تغيير نطاقه، علما بأن الوزارة كان لزاماً عليها استلام الأعمال محل الأمر التغييري ضمن أعمال العقد رغم عدم إعطاء المقاول الموافقة الخطية على تنفيذها. وعقب الديوان بأن الفوائد القانونية لا يتم احتسابها وصرفها إلا بعد صدور حكم قضائي يقضي بذلك وهو ما لم يحدث نظرا لعدم صدور الحكم حتى تاريخ الفحص، وعليه فإن الإجراءات المالية التي قامت بها الوزارة وإقرارها بأحقية المقاول للمبالغ التي صرفت له وعدم انتظار الفصل في الموضوع عن طريق إدارة الخبراء لم تحسن الموقف القانوني للوزارة وإنما قد تؤدي إلى إضعافه في النزاع بدليل استمراره مع المقاول حتى تاريخ الفحص، ولم تقم الوزارة بالرد بشأن الأمر التغييري.
وأكد الديوان على ما جاء بملاحظته وطلبه بشأنها.
مآخذ شابت العقد رقم هـ  ط / 212 بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الأوسط من طريق الجهراء البالغة قيمته 45.797.412.518 دينار كويتي.
عدم مراعاة اشتراطات وزارة الكهرباء والماء لدى إعداد المستندات التعاقدية لطرق المشروع نتج عنه عدم تناسب الارتفاعات للطرق والجسور مع الخطوط الهوائية القائمة ما ترتب عليه تحميل ميزانية الوزارة بنحو                  996.182.750 دينار كويتي وتمديد العقد لمدة  60 يوماً دون الرجوع على المكتب الإستشاري بالمسؤولية عن ذلك.
بإصدار أمر تغييري بمبلغ 1.787.574.975 دينار كويتي لتعارض كيبلات أرضية قائمة مع مسار الطريق مما استوجب ترحيل هذه الكيبلات وتمديد العقد لمدة  10 أشهر نتيجة عدم سلامة المخططات التعاقدية. أورد الديوان تفصيل ذلك، وطلب موافاته بأسباب عدم تحميل المكتب الاستشاري المسؤولية حيال عدم التنسيق الفعال مع وزارة الكهرباء والماء أثناء فترة التصميم الذي نتج عنه تحميل ميزانية الوزارة بأعباء كان يمكن تجنبها. وخلصت الوزارة في ردها بأن الاستشاري قام بدراسة هذه الأعمال أثناء مرحلة التصميم وتضمينها بمستندات طرح المناقصة هـ ط/ 212، كما أن إصدار الأمر التغييرى بسبب طلب وزارة الكهرباء والماء تغيير نوعية الكيبلات واستخدام كيبلات جديدة وهي متطلبات جديدة للوزارة ما يفيد بعدم وجود قصور في  المستندات المعدة من قبل الاستشاري في مرحلة التصميم. وعقب الديوان بأن قيام الوزارة بإجراءات الأمر التغييري الخاص بأعمال كيبلات الضغط العالي الهوائية جهد « 132 ك.ف» لزيادة مسافة الأمان بين موصلات الخطوط الهوائية القائمة وبين منسوب الطريق بعد تطويره لعدم تضمينها بالمستندات التعاقدية وليس كما جاء بالرد من أن إصدار الأمر التغييري بسبب تغيير نوعية الكيبلات واستخدام كيبلات جديدة يوضح عدم مراعاة اشتراطات وزارة الكهرباء والماء الفنية عند إعداد تلك المستندات، ويؤكد ذلك محضر الاجتماع المؤرخ في 2015/9/3 المنعقد مع وزارة الكهرباء والماء والمتضمن قيام الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية بإلقاء اللوم الشديد على استشاري العقد لعدم قيامه بتنفيذ إجراءات السامة حسب تعليمات وزارة الكهرباء والماء الواردة في الكتب المتبادلة في هذا الشأن ولم يأخذها بالاعتبار أثناء فترة التصميم. عدم التنسيق المسبق مع وزارة الكهرباء والماء في مرحلة التصميم وقبل طرح المناقصة الخاصة بالعقد رقم هـ ط/211 بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الطرق الرئيسية لخدمة مدينة الشيخ جابر الأحمد البالغة قيمته 000/28.900.000 دينار كويتي نتج عنه قيام الوزارة بإجراءات إصدار أوامر تغييرية بقيمة إجمالية نحو 000/3.585.609 دينار كويتي. ترحيل وتعديل أبراج الكهرباء الخاصة بخطوط الكهرباء الهوائية ذات الضغط العالي المتعارضة مع مناسيب طرق المشروع وتعديل المخططات الخاصة بتلك الطرق بقيمة بلغت 000/3.247.500 دينار كويتي.
تكرار وتداخل أعمال العقد الخاص بأعمال شبكة المياه العذبة وقليلة الملوحة مع أعمال عقد وزارة الكهرباء والماء نتج عنه القيام بإجراءات إصدار أمر تغييري بقيمة 000/152.752 دينار كويتي.
عدم إدراج أعمال عبارات الضغط العالي والمنخفض ضمن مستندات العقد مما ترتب عليه عدم إدراج قيمتها ضمن جداول الكميات والأسعار بلغت قيمتها نحو 000/185.357 دينار كويتي.
أورد الديوان تفصيل ذلك. وطلب موافاته بأسباب عدم التنسيق الأمثل مع وزارة الكهرباء والماء مما نتج عنه عدم تحديد تلك الأعمال ضمن مستندات المناقصة و قيام الوزارة بإجراءات إصدار أوامر تغييرية أثناء تنفيذ المشروع وتحميل ميزانية الوزارة بمبالغ كان يمكن تجنبها والتأثير سلباً على سير أعمال المشروع وتأخر الاستفادة منه في الوقت المحدد له. وخلصت الوزارة في ردها بأنه يتم التنسيق والمتابعة المستمرة وعقد العديد من الاجتماعات مع وزارة الكهرباء والماء بمرحلة التصميم وتم إبداء بعض المقترحات والحلول الخاصة بالخدمات المتعارضة مع المشروع وتزويدها بالمخططات الهندسية المتضمنة لتلك المقترحات والحلول وتم اعتمادها من قبلها بعد مدة طويلة. كما أن كتاب وزارة الكهرباء والماء المؤرخ 11/2/2010 المنوه عنه بتعقيب الديوان لم يتضمن كافة التعارضات محل الأمر التغييري فلم يتضمن سوى التقاطع رقم 15 أما التقاطعات أرقام 19.18.6 غير مدرجة بهذا الكتاب وبالتالي فإنه حتى في حالة إدراج الأعمال محل كتاب وزارة الكهرباء والماء بمستندات العقد كان سيتم إصدار أمر تغييري بشأن التقاطعات المشار إليها.
وعقب الديوان بأن ما جاء برد الوزارة يؤكد عدم قيامها بمراعاة التقاطع رقم 15 عند تصميم المشروع ما أدى إلى عدم إدراجه بمستندات العقد وذلك بخلاف التقاطعات الأخرى أرقام 6، 18، 19 غير المدرجة أصلاً بمستندات العقد ما استدعى ترحيل وتعديل أبراج الكهرباء الخاصة بخطوط كهرباء الضغط العالي بموجب الأمر التغييري المشار إليه.
وأكد الديوان على ما جاء بملاحظاته وطلبه بشأنها. سقوط الأسقف الزائفة في مبنى منطقة حولي التعليمية الخاصة بالعقد رقم «هـ م أ/247» بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة مبنى منطقة حولي التعليمية البالغة قيمته 858/7.654.320 دينار كويتي ما نتج عنه استبدال كافة اعمال الأسقف في أدوار المبنى نتيجة ضعف أعمال الرقابة أثناء التنفيذ .
أورد الديوان تفصيل ذلك، وطلب تحديد المسؤولية عن استلام أعمال غير مطابقة للمواصفات وتحميل مقاول العقد تكاليف إزالة جميع الأسقف الزائفة بكامل المبنى وإعادة التوريد والتنفيذ طبقاً للمواصفات التعاقدية وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة من قبل الوزارة ضمن الأمر الإداري رقم 4/1- 1236 بتاريخ 23/2/2016 وفرض الغرامات المالية المستحقة على المقاول وتحميله المسؤولية عن كافة الأضرار الناتجة عن سوء الأعمال. والإفادة بما يتم في هذا الشأن. وأفادت الوزارة بأن جاهزية أعمال المشروع تكون في حدود الأعمال المطلوبة بالعقد أما ظروف ايصال التيار الكهربائي فقد تكون خارجة عن إرادة المقاول و لا تعطل استلام الأعمال التي ليس هناك حاجة لوجود التيار الكهربائي لفحصها. و يتم العمل على استعجال ايصال التيار الكهربائي من الجهات المختصة. كما تم تطبيق غرامة التأخير المستحقة على المقاول من تاريخ التمديد المستحق وحتى تاريخ الاستلام الابتدائي في شهادة الدفع الختامية للعقد. وعقب الديوان بأنه لم ينص بالعقد أن أعمال الكهرباء وإيصال التيار الكهربائي لا تعتبر من أعمال المشروع فضلاً عن أن جاهزية المشروع للانتفاع به لا تكتمل إلا بالانتهاء من جميع الأعمال الكهربائية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من أعمال المشروع وذلك بعد إيصال التيار الكهربائي وتلك الأعمال يعتبر التجهيز لها وإعداد المخططات والتراخيص الخاصة بها من مسؤوليات المقاول. وأكد الديوان على ما جاء بملاحظته وطلبه بشأنها مع محاسبة المتسبب في ذلك، وموافاته بالمستند الدال على تطبيق غرامة التأخير المستحقة على المقاول.
مآخذ شابت العقد رقم «هـ م خ/139» بشأن انشاء وانجاز وصيانة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية البالغة قيمته 000/13.450.000 دينار كويتي. وجود أخطاء في تصميم المشروع تسببت في زيادة تكلفته و تمديد فترة إنجازه لمدة 301 يوم ما أدى إلى تأخر تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة منه في تاريخ الإنجاز التعاقدي المحدد.
وجود خطأ في تصميم أدوار الخدمات بمبنى المشروع تسبب في عدم إمكانية تركيب معدات أجهزة التكييف المركزية الخاصة بالمبنى ما أدى إلى اصدار الأمر التغييري رقم 1 بمجموع غير جبري بلغ 537/250,929 دينار كويتي وعدم الرجوع على المكتب الاستشاري المتسبب في هذا الخطأ بالمخالفة لإحكام المادة رقم 12 من الشروط العامة للاتفاقية الاستشارية.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب الإفادة عن أسباب عدم الرجوع على المكتب الاستشاري بكافة الأضرار الناتجة عن اصدار الأمر التغييري بسبب اخطائه في التصميم وخصمها من أية مستحقات للمكتب لدى الوزارة عن عقود أخرى. وأفادت الوزارة بأنه يتم التعامل مع الآثار المترتبة على خطأ التصميم من خال أوامر التغيير و التمديد وفق الآليات الموجودة بشروط العقد، وفي حالة هذا المشروع لم تكن هناك أضرار حيث تم اكتشاف الخطأ قبل تنفيذ الأعمال وتم تصحيح الوضع بما يناسب تركيب المعدات المطلوبة بخصم بعض الأعمال و إضافة أعمال أخرى لعقد المقاول، و تم كل ذلك بعد الموافقات الرقابية المطلوبة.
وعقب الديوان بأن الآثار المترتبة على خطأ الاستشاري في التصميم ترتب عليه إصدار الأمر التغييري المشار إليه لتصحيح ومعالجة هذا الخطأ ما أدى الى زيادة تكلفة المشروع ولم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية لمحاسبة الاستشاري عن هذا الخطأ على الرغم من اعترافها بذلك.
وأكد الديوان على طلبه السابق وموافاته بما يتخذ حياله من إجراءات. - عدم إتمام الدراسة الجادة للمشروع ووجود اخطاء في تصميم أدوار الخدمات أدى إلى اصدار التمديد الزمني رقم 1 لمدة 123 يوم نتيجة لاصدار الأمر التغييرى رقم 1 دون عرض هذا التمديد على الرقابة المسبقة بديوان المحاسبة بالمخالفة للشروط التي تضمنتها موافقته الصادرة بتاريخ 3/ 5/ 2012 . أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة التزام الوزارة بأحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 وبما يرد من شروط في موافقة الديوان على الموضوعات المعروضة على رقابته المسبقة. وأفادت الوزارة بانها ستلتزم بما يرد من شروط في موافقة الديوان. وأكد الديوان التزام الوزارة بما أفادت به.
 وجود خطأ في تصميم الدور 23 للمبنى والسقف الزجاجى أدى إلى اصدار التمديد الزمني رقم 2 لمدة 178 يوم لإجراء التعديات المطلوبة نتيجة هذا الخطأ وعدم رجوع الوزارة على الإستشاري رغم مسئوليته عنه بالمخالفة لأحكام المادة رقم 12 من الشروط العامة للاتفاقية الاستشارية. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة تحديد الاضرار الواقعة على المشروع والرجوع على الاستشاري المصمم بالأضرار الناتجة، ما أدى إلى عدم الاستفادة من المشروع في التاريخ المحدد له بسبب خطئه، وذلك إعمالا لأحكام المادة المشار إليها.
وأفادت الوزارة بأن قيمة الشهادات الصادرة للمقاول مقابل أعمال قام بتنفيذها وليست تعويضا، حيث صدر التمديد الزمني دون تعويض.
وعقب الديوان بأن قيمة الشهادة الصادرة للمقاول خال التمديد الزمني إنما هي مقابل أعمال قام بتنفيذها لمعالجة أخطاء الاستشاري في التصميم وبالتالي فإنه إذا لم تحدث هذه الأخطاء لما تمت تلك الأعمال، كما أن الأضرار الناتجة عن إصدار الأمر التغييري تمثلت في تأخر الاستفادة من المشروع لمدة 301 يوم عن التاريخ المحدد له وعدم قيام الوزارة بمحاسبة المكتب الاستشاري عن قصوره الواضح في التصميم بالرغم من مسؤوليته الكاملة عن هذا التصميم. وأكد الديوان طلبه السابق.
مآخذ شابت استكمال تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة المركز الحكومي للفحوص وضبط الجودة والأبحاث والبالغ قيمته 000/11.457.000 دينار: تأخر المقاول في إنجاز أعمال العقد لمدة بلغت 27 شهر من تاريخ الانجاز التعاقدي وعدم خصم غرامة التأخير المستحقة عليه بالمخالفة للمادة رقم 1/47 من الشروط الحقوقية للعقود والمادة رقم 6 من المستند رقم 1 أصول المناقصة.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لسرعة الانتهاء من الأعمال موضوع العقد وإزالة أسباب التأخير، وفرض وتحصيل غرامة التأخير المستحقة على المقاول بحدها الأقصى إعمالاً لأحكام المواد المشار إليها.
وأفادت الوزارة بأنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة المقاول لسرعة الانتهاء من الأعمال، وبخصوص تطبيق غرامة التأخير فقد تمت الموافقة من السلطة المختصة بالوزارة على تطبيقها في حال ثبوت مسؤولية المقاول عن التأخير في شهادة الدفع النهائية، وقد بلغت نسبة الإنجاز بالعقد حتى مايو 2016 حوالي 87 %.
وعقب الديوان بأن تأجيل فرض تلك الغرامة إلى شهادة الدفع النهائية قد ينتج عنه عدم كفاية الضمانات المقدمة من المقاول لمواجهة المستحقات التي عليه من غرامات اخرى خلاف غرامة التأخير.
وأكد الديوان ما جاء بطلبه السابق، عدم تحميل مقاول العقد بقيمة أتعاب جهاز الأشراف والبالغة 000/84.224 دينار والخاصة بالتمديد الزمني الأول الصادر للمكتب الاستشاري المشرف على المشروع نتيجة تأخره في إنجاز أعمال العقد لمدة 27 شهرا وعدم اصدار أي تمديدات زمنية للمقاول حتى تاريخ الفحص في مارس 2016  بالمخالفة لأحكام المادة رقم 47/1 من الشروط الخاصة للعقد.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة خصم تلك التكاليف من مستحقات المقاول نظرا لأنه المتسبب في تأخر إنجاز المشروع ما أدى إلى صدور التمديدات الزمنية السابق الاشارة إليها للمكتب الاستشاري وذلك إعمالا لاحكام المادة رقم 47/1 من الشروط الخاصة للعقد والافادة.
وأفادت الوزارة بأن خصم تكاليف الإشراف يرتبط بتطبيق غرامة التأخير، حسب ما نصت عليه الشروط الخاصة للعقد على أنه يضاف إلى نص المادة 47 - 1 من الوثيقة 1 - II الشروط العامة ما يلي: في حالة توقيع غرامات التأخير على النحو المبين بالمادة 47 - 1 بالشروط العامة وبالقيمة المحددة بالمستند  I الوثيقة 3 - I العطاء والملحق فان المقاول يكون مسؤولا عن دفع كافة التكاليف بما في ذلك تكاليف الأشراف على العقد طوال فترة التأخير دون أي اعتراض.
وعقب الديوان بأن استمرار الوزارة في عدم فرض غرامة التأخير على المقاول على الرغم من مسؤوليته عن هذا التأخير طبقا لما ورد بكتاب قطاع المشاريع الإنشائية بتاريخ 25/11/2015 ردا على كتاب فريق التدقيق يعد مخالفاً لأحكام المادة 47 - 1 من الشروط الحقوقية، كما أن ما جاء بإفادة الوزارة يتعارض مع ما تم تنفيذه حيث تم خصم تكاليف الإشراف للتمديد الزمني الثاني والثالث الصادرين للمكتب الاستشاري خصما من مستحقات المقاول لمسؤوليته عن التأخير.
وأكد الديوان طلبه السابق، إصدار بعض شهادات دفع مدينة بمبالغ وصلت جملتها إلى  920/206.764 دينار وأخرى بقيمة صفرية نتيجة لبطء المقاول في تنفيذ الأعمال وعدم إنجاز أعمال ذات قيمة في الموقع لفترات زمنية بلغت 5 شهور، ما أدى إلى تأخر إنجاز المشروع وصرف أتعاب الاشراف للاستشاري عن تلك الفترات بلغ إجماليها 167/61.320 دينارا وعدم قيام الوزارة بتسييل الكفالات الموجودة لديها أو اتخاذ الاجراءات الكفيلة لمعالجة هذا القصور بالمخالفة لإحكام المواد أرقام 39 - 2، 1 - 47، 4 - 49، 4 - 60 من الشروط الحقوقية للعقود. أورد الديوان بيان ذلك، وطلب ضرورة عدم تأخر الوزارة في استرداد كافة مستحقاتها لدى المقاول واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لمعالجة هذا القصور من خال تطبيق احكام المواد المشار اليها من الشروط الحقوقية.
وأفادت الوزارة بأنه بعد انتهاء أعمال العقد وإعداد شهادة الدفع النهائية يتم تحديد المديونية المستحقة على المقاول «إن وجدت» واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستردادها من مستحقاته أو كفالاته. وأكد الديوان طلبه السابق مع ضرورة إلتزام الوزارة بما أفادت به.
مآخذ شابت العقد رقم هـ ط/80 بشأن إنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الواصل بن طريقي خادم الحرمين الشريفين السريع وطريق الفحيحيل السريع بمنطقة الصباحية: إعفاء المقاول من غرامة التأخير البالغة 845/252.301 ديناراً بإصدار أمر التمديد الزمني الثاني بعد مرور ما يقارب 5 شهور من الاستلام الابتدائي لتغطية تأخر المقاول في إنجاز أعمال العقد لمدة 22 شهرا بعد التمديد الزمني الأول بالمخالفة لأحكام المادتين رقمي  47/1، 48/1 من الشروط الحقوقية للعقود والمادة رقم 6 من المستند رقم 1 أصول المناقصة.
وأورد الديوان بيان ذلك، وطلب موافاته بأسباب إصدار أمر التمديد الثاني ما نتج عنه إعفاء المقاول من غرامة التأخير وضرورة التزام الوزارة بتطبيق أحكام المواد المشار إليها.
وأفادت الوزارة بأنه بخصوص تأشيرة وكيل الوزارة بأن يتم تنفيذ أعمال تعارض قطعة 4 مع حدائق المواطنين بواسطة قطاع هندسة الصيانة تمت مخاطبة وكيل الوزارة آنذاك من القطاع المختص بالكتاب رقم 16/2 - 5639 بتاريخ 9/12/2012 أعقبه كتاب بتاريخ 14/1/2013 لبيان الأعمال التي يجب تنفيذها بالعقد، والتي ستتأثر في حالة إحالة تلك الأعمال إلى هندسة الصيانة وأنه حتى تتم الاستفادة من المشروع على الوجه الأكمل يجب أن يتم تنفيذها بواسطة مقاول العقد، وتمت مخاطبة المقاول لإستكمال الأعمال وأنه تم تأجيل خصم غرامة التأخير حتى تبلغ نسبة الإنجاز 90 % في ضوء توجه الوزارة بهذا الشأن.
وعقب الديوان بانه يتضح من الرد وفحص اعمال العقد إختاف رؤى الوزارة في تعاملها مع المقاول من فترة لأخرى ما نتج عنه إعفاءه من غرامة التأخير. وأكد الديوان طلبه السابق، وضرورة توحيد رؤى الوزارة في تعاملها مع مقاول العقد خال فترات تنفيذ أعماله بتعثر الاستلام الابتدائي لأعمال العقد نظرا لعدم استلام أعمال شبكة المياه بالعقد والبالغ قيمتها التعاقدية 140/402.270 دينارا حتى تاريخ إنتهاء الفحص بالرغم من مرور 19 شهرا من الاستلام الابتدائي لكافة أعمال العقد في 15/4/2014 وصدور شهادة الاستلام الابتدائي للعقد في 25/9/2014 بالمخالفة لأحكام المادة رقم 48 - 1 من الشروط الحقوقية للعقود والشروط الخاصة بالعقد.
أورد الديوان بيان ذلك، وطلب تحديد المسؤولية بخصوص الاستلام الابتدائي لكافة اعمال العقد وإصدار شهادة الاستلام الابتدائي على الرغم من عدم استلام أعمال شبكة المياه والبالغ قيمتها التعاقدية 140/402.270 دينار ومراعاة تطبيق أحكام المادة رقم 48 - 1 من الشروط الحقوقية المشار إليها.
وأفادت الوزارة بأنها تلتزم بردها السابق وتضيف بأنه سيتم إصدار شهادة الاستلام الابتدائي لكافة أعمال العقد بما فيها أعمال المياه بعد استلامها من وزارة الكهرباء والماء. وأكد الديوان على ملاحظته وطلبه بشأنها مع ضرورة التزام الوزارة بما أفادت به، عدم احتساب وفرض غرامة التأخير المستحقة على المقاول لتأخره في تسليم أعمال شبكة المياه اعتبارا من تاريخ الاستلام الجزئي لبعض أعمال العقد في 7/8/2013 وحتى تاريخ الفحص بالمخالفة لاحكام المادة رقم 47 - 1 من الشروط الحقوقية للعقود.
وأورد الديوان بيان ذلك وطلب تحديد المسؤولية عن إصدار شهادة الإستلام الابتدائي لكافة أعمال العقد في 25/9/2014 بالرغم من عدم استلام الأعمال الخاصة بشبكة المياه، وضرورة احتساب وفرض غرامة التأخير المستحقة بحدها الاقصى والبالغة 10 % من قيمة أعمال شبكة المياه الخاصة بالعقد وخصمها من مستحقات المقاول بشهادة الدفع النهائية إعمالا لأحكام المادة  47 - 1 المشار إليها. وأفادت الوزارة بأن شهادة الاستلام التي صدرت تعتبر في حكم شهادة الاستلام الجزئي لكافة الأعمال عدا أعمال المياه نظراً لإثبات استلام أعمال المياه بالخطأ، وسيتم إصدار شهادة استلام لكافة أعمال العقد.
وعقب الديوان بأن إفادة الوزارة تؤكد ملاحظته في هذا الشأن. أما بالنسبة لاعتبار الوزارة شهادة الاستلام الابتدائي التي صدرت في حكم شهادة الاستلام الجزئي فإن ذلك لا يعفيها من المسؤولية وخاصة أنه بناء على تلك الشهادة التي صدرت بالخطأ، قامت الوزارة بالإفراج عن كفالة الإنجاز المقدمة من المقاول والبالغ إجماليها 000/252.407 دينار، وبالتالي فإن تغيير صفة الشهادة من استلام ابتدائي إلى شهادة استلام جزئي يترتب عليه تغيير الأوضاع المالية والقانونية تجاه المقاول وليس مجرد تغيير عنوان الشهادة كما جاء بالرد. وأكد الديوان ملاحظته وطلبه السابق.
مآخذ شابت العقد رقم هـ م خ/142 بشأن إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة المقر الرئيسي لديوان عام وزارة التربية بقيمة 030/76.794.999 ديناراً، عدم التزام المقاول بأنظمة السامة ما ترتب عليه احتراق المبنى الجنوبي لديوان عام وزارة التربية، بعدم الرجوع على مقاول العقد بقيمة أوامر التمديد أرقام 1، 2، 3 والبالغ إجماليها 000/2.407.995 دينار لاتفاقية الإشراف رقم أ/هـ خ/ 142 بالمخالفة للمادة رقم 47 - 1 من الشروط الخاصة ولتوصيات ديوان المحاسبة، عدم فرض غرامة التأخير المستحقة على مقاول العقد بحدها الأقصى والمترتبة على إخلاله بتنفيذ التزاماته

اخبار الكويت اليوم الأحد 1/1/2017 -

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الكويت اليوم الأحد 1/1/2017 - المحاسبة: الأشغال لم تحصل 32 مليون من شركات الاتصال في موقع محيط نت ولقد تم نشر الخبر من موقع الشاهد الكويتية وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الاصلي من الرابط التالي الشاهد الكويتية


اقرأ الخبر من المصدر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

#
#

قد تقرأ أيضا