اخبار تونس / الصباح نيوز

اخبار تونس اليوم - حراك "تونس الارادة" : نأسف لاختزال ندوة الاستثمار في مجرّد مؤتمر مانحين ومناسبة لنوايا إقراض -

>

اصدر اليوم حزب المنصف المرزوقي حراك تونس الارادة بيانا عبر فيه عن أسفه لاختزال الندوة الدولية للاستثمار في مجرّد مؤتمر مانحين ومناسبة لنوايا إقراض وإيداع غير مرتبطة ببرنامج تنمية شاملة.

وفي ما يلي نص البيان:

 

1-دعمه المتواصل لهيئة الحقيقة والكرامة ولمسار العدالة الانتقالية وتثمينه للمرحلة المهمّة التي بلغها بانعقاد جلسات الاستماع لضحايا التعذيب وانتهاك الحقوق. واعتباره مسار العدالة الانتقاليّة عمليّة سياسيّة ومقدّمة ضروريّة إلى تأسيس الحقيقة بما هي محاسبة ومصالحة، ومنع تكرار إجرام نظام بن علي ومنظومته في التعذيب التي كانت أداته في إرهاب الناس وانتهاك حقوقهم وهدر كرامة الأحرار ونهب مقدرات البلاد .

-2اعتباره أنّ مشروع قانون الماليّة بصيغته الحاليّة يعدّ سببا في الأزمة الحاليّة المفتوحة بين الحكومة وكلٌ الأطراف الاجتماعيّة وفي مقدّمدتها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اضطرّ إلى الإضراب العام دفاعا عن الشغيلة وتمكينها من حقوقها المشروعة في الزيادات في الأجور الموقع عليها في الاتفاقيات الاجتماعيّة بين الحكومة والاتحاد.

ويجدّد حراك تونس الإرادة دعوته إلى توجيه قانون المالية لسنة 2017 نحو الأولويات الوطنية في مقاومة الفساد المالي والضريبي المستشري، وتشجيع القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد التونسي لمزيد التصدير والإنتاج والتشغيل.

-3دعمه لمسيرة القضاء نحو الاستقلال باعتباره أحد أساسات الديمقراطيّة والحريّة وصيانة الحقوق ونهوض البلاد، وتحذيره من كلّ محاولات عرقلة هذه المسيرة التي انطلقت بثبات لغايات فئوية ومصالح موروثة من زمن الاستبداد.

-4دعمه للاستثمار واعتباره أحد أهمّ مرتكزات التنمية والنهوض الاقتصادي، وإدانته لقمع الشبيبة المعطّلة عن العمل بسبب موقفها المناهض لمؤتمر الاستثمار، وتشديده على أنّ الاستقرار السياسي والتوافق الحقيقي واللقاء السياسي الوطني الواسع حول خطة استرتيجيّة لمقاومة الفساد وإرادة سياسيّة لتفكيك شبكاته تمثّل الأساس المتين للاستثمار. وأسفه لاختزال الندوة الدولية للاستثمار في مجرّد مؤتمر مانحين ومناسبة لنوايا إقراض وإيداع غير مرتبطة ببرنامج تنمية شاملة ومستدامة تخصّ الداخل والفئات المهمّشة وتغيّر حال الناس.

-5 دعمه الكامل لتجربة جمنة الرائدة في الاقتصاد الشعبي التشاركي واعتبارها نموذجا للتعميم، واستهجانه لموقف الحكومة المناوئ والباحث عن حيل قانونيّة متجاهلاً مصلحة الجهة ومتنكّراً لمنوال الاقتصاد التضامني المضمّن بالدستور.

 


اقرأ الخبر من المصدر

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

#
#

قد تقرأ أيضا